أثار قرار النائب العام أمس، الأربعاء، بغلق المواقع الإباحية، وإرسال
خطابات لكل من وزارات الاتصالات والداخلية، والإعلام، لاتخاذ الإجراءات
اللازمة لحجب هذه المواقع عن شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت"، سخرية
معظم شباب ورواد موقعى التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، و"تويتر"، منتقدين هذا
القرار، خشية أن يتم استخدامه بعد ذلك لفرض الرقابة على بعض المضامين على
الإنترنت، بحجة تعارضها مع قيم وتقاليد الشعب المصرى والمصالح العليا
للدولة.
وتساءل عدد كبير من النشطاء عن القرارات التى من شأنها أن تعيد حقوق شهداء
الثورة، وتطهير القضاء وإعادة هيكلة الداخلية، وتوفير فرص عمل للشباب، وحل
مشكلة القمامة، والمرور، والخبز، وتحقيق العدالة الاجتماعية، فى الوقت الذى
يخرج علينا النائب العام بإصدار مثل هذه القرار بإغلاق المواقع الإباحية.
فيما اعتبر عدد لا بأس به أن هذا القرار "خطوة" على الطريق الصحيح نحو
إعادة الانضباط الأخلاقى الذى فقده كثير من الشباب، وتسببت الكثير من
المواقع الإباحية فى المزيد من تدهور الأخلاق، والانحلال، وانتشار عادات
سيئة بين الشباب، وزيادة حالات التحرش والاغتصاب، فيما ذكر أحد النشطاء
ساخراً: "طبعاً لما نقفل المواقع الجنسية الأخلاق هتتحسن مفيش كلام زى كده
لما لبسنا النقاب حالات التحرش انتهت بردوا مفيش كلام".
وفى محاولة لربط قرار غلق المواقع الإباحية بالتوجهات السياسية، قال أحد
النشطاء "قالك هنقفل المواقع الإباحية على الإنترنت، واللى هايعترض يبقى
قليل الأدب.. واللى بيعترض مبيعترضش علشان مضمون الإباحية، لكن ﻣﺎﺩﺍﻡ
ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻄﺖ إﻳﺪﻫﺎ ﻓى ﺍﻟﻨﺖ ﻭﻗﺮﺭﺕ
إيه ﺍﻟلى ﺗﺸﻮﻓﻪ وإيه ﺍﻟلى ﻣﺎﺗﺸﻮﻓﻮﺵ ﺩﻩ ﻣﺎﻟﻬﻮﺵ ﻣﻌﻨﻰ ﻏﻴﺮ إﻧﻬﻢ ﻋﺎﻭﺯﻳﻦ ﻳﻘﻔﻠﻮﺍ
ﻋﻠﻰ ﺻﻮﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻠى ﻉ ﺍﻟﻨﺖ.. ﻭﻣﻤﻜﻦ ﺗﻼﻗﻮﺍ ﺍﻟﻔﻴﺲ ﺑﻮﻙ ﻧﻔﺴﻪ ﺍﺗﻘﻔﻞ ﻭﻳﻘﻮﻟك،
أصله ﻋﻠﻴﻪ ﺻﻮﺭ إباحية (وده حقيقى) ﻭﺍﻟﻴﻮﺗﻴﻮﺏ ﻳﺘﻘﻔﻞ ﻭﻳﻘﻮﻟﻚ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﺪﻳﻮﻫﺎﺕ
إباحية (وده موجود) ﻭﺗﻮﻳﺘﺮ ﺍﺗﻘﻔﻞ عشان بيتقال عليه ﻛﻼﻡ إباحى (وبيحصل).
وأعرب البعض عن فرحته بهذا القرار "شماتة" فى بعض زملائهم رواد المواقع
الإباحية، وقال أحد الأشخاص "أنا النت عندى تقل أوى كده ليه.. الناس اللى
شغالة داونلووود تخف شوية.. الله يكرمكم.. لسه القرار ماتاخدش نهائى وفيه
مفاوضات".
ورفع بعض الأشخاص شعارات ساخرة تعليقاً على قرار النائب العام منها "ياللى ساكت ساكت ليه.. مالى هاردك ولا إيه".
ويمكن الربط بين حالة التأييد بشدة لقرار غلق المواقع الإباحية وبين
التناقض فى تصرفات معظم المصريين، وقال أحد النشطاء: "لما تقرأ التعليقات
الكثيرة المؤيدة بشدة لغلق المواقع الجنسية.. تبقى نفسك تقولهم جرى إيه يا
ولاد.. أمال مين بيتحرش.. ومين خلانا فى أعلى تصنيفات مشاهدة المواقع
الجنسية فى العالم.. خلاص التوبة حلت دلوقتى".
وتوقع أحد المنتقدين للقرار "تعيين الريس برايز مستشارا للرئيس للشئون
الثقافية، وأن هذه القرار خطوة لاستعادة بريق عصور شرائط الفيديو
والأسطوانات".
وطالب أحد النشطاء بضرورة غلق "المزرعة السعيدة" مثلما تم التعامل مع
المواقع الإباحية، متسائلاً ما وضع قنوات التت والمولد إباحة بردة ولا مش
إباحة يا متعلمين يا بتوع المدارس!".
وتوقع أحدهم أن هذا القرار يأتى لصالح أصحاب الكباريهات والكازينوهات لأن أكيد الطبيعى يكسب.
وربطت إحدى مستخدمات موقع "تويتر" ما بين القرار ومشروع النهضة وظاهرة
التحرش المنتشرة فى الشوارع، قائلة: "بحجب المواقع الإباحية هنوصل لأول
مرحلة فى النهضة: نهضة التحرش.. كل واحدة تاخدلها ساتر بقى".
وتساءلت فتاة أخرى: "إذا كانت المواقع الإباحية موجودة والشباب بيبهدلوا
البنات فى الشارع، أمال لما يحجبوها هيعملوا أيه؟!!"، وقالت ثالثة: "منعوا
المواقع اللا مؤاخذة الإباحية والناس فاكرة إن كده نسبة التحرش هتقل؟".
وعاد بعض الأشخاص بالزمن إلى أيام الفيديو، فقالت إحدى الفتيات مغردة: "كده
السايبر كافيز اللى فى البلد ترمى الكمبيوترات وكل واحد ينزل الفيديو من
فوق الدولاب بقى وطلعوا الأرشيف اللى عندكم".
وقال أحد نشطاء الإنترنت: "هيقفلوا المواقع الإباحية.. قشطه نوادى الفيديو هترجع تشتغل تانى".
وربط بعض الأشخاص بين القرار وبين مليونية تطبيق الشريعة المزمع إقامتها
الجمعة القادمة، قائلين: "قفلوا المواقع الإباحية قبل مليونية تطبيق
الشريعة الإسلامية.. زغروطة منك ليها يا وليه!! إسلامية إسلامية".
فيما كتب أحد الأشخاص ساخراً: "محاكمات مدنية وحجب مواقع إباحية عشان نرجع
الفلوس المتهربة يا جماعة"، وكتبت فتاة تغريده مهمة تقول: "المواقع
الإباحية أوسخ من التعذيب فى الأقسام وأسوأ من الفساد والسرقة والقتل وهى
سبب الانفلات الأمنى فى سيناء وبعد قفلها كل مشاكلنا هاتتحل".
ولخص أحد الأشخاص القضية والأزمة فى جملة واحدة فى تغريدة قائلاً: "مبتدئين
الإنترنت بس هما اللى هيعيطوا من حجب هذه المواقع.. لكن الناس القديمة
المدقدقة ولا بيفرق معاهم".
من وجهة نظر أخرى جاء القرار بحجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت فى
مصر، كقرار انتظرته ونادت به بعض المجموعات والكيانات الشبابية فى تظاهرات
أو وقفات احتجاجية، أو من خلال الواقع الافتراضى على مواقع التواصل
الاجتماعى "فيس بوك" و"تويتر"، التى ظهرت فيها حملات كثيرة تطالب بحجب
المواقع الإباحية فى مصر.
إلا أن القرار اتخذ بعدا آخر كما يراه بعض الناشطين السياسيين، الذين
يرفضون كل ما يتخذه النائب العام من قرارات، فقد اعتبره البعض بداية لمزيد
من قمع الحريات والتضييق من جانب السلطة، على اعتبار أن القرار لم يحدد
توصيفا معينا للمواقع الإباحية مما يفتح الباب أمام السلطة لحجب أى موقع
تراه مناهضا لها.
وقد عبر بعض النشطاء عن غضبهم بالتعليقات فقد علق أحدهم ساخرا: "أتظاهرنا
كثير عند النائب العام نطالب بالقصاص وحق الشهداء.. الحمد لله الراجل
استجاب لنا.. أصدر قرارا بحجب المواقع الإباحية".
فيما قالت ناشطة أخرى: "مثلا: فيديو فيه تعذيب مواطن وهتك عرض على يد
الداخلية (هابقى ضد نشره لخصوصية الضحية) لكن ممكن يحجب الموقع اللى يبثه
على أنه إباحى"، مضيفة: "اللطيف أن الخبر" النائب العام يطالب الداخلية
والاتصالات بتنفيذ حكم حجب المواقع" أصل الداخلية بقى يا خويا خلصت كل اللى
عليها ومافاضلش إلا ده".
واستكمالا لاستقراء آراء النشطاء فى هذا القرار، أجرت الصفحة الرسمية
لجريدة "اليوم السابع"، على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، استطلاعا
للرأى حول هذا القرار، وجاءت أغلب الآراء، ساخرة من هذا القرار، ليس من أجل
المطالبة باستمرار هذه المواقع، وإنما جاء الرفض، بسبب أن هناك أشياء أكثر
أهمية فى الشارع المصرى الآن، لم تجد سبيلها إلى أخذ قرارات بشأنها من
مكتب النائب العام، كما هو الحال فى قضايا الشهداء، والأموال المنهوبة،
وإقامة حياة اجتماعية سليمة وعادلة.
الناشط هيثم فايد، عبر عن وجهة نظره قائلا: "الإﺑﺎﺣﻴﺔ ﻣﺶ ﻧﺎﺱ ﻋﺮﻳﺎﻧﻪ ﻭﻧﺎﺱ
ﺗﻌﺒﺎﻧﻪ ﻭﺟﻴﻞ ﻣﻜﺒﻮﺕ، ﺍﻹﺑﺎﺣﻴﺔ، إﻧﻚ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺶ ﻭﺍﺧﺪ ﺑﺎﻟﻚ ﻣﻊ ﺍﻧﻚ ﺷﻮﻓﺖ ﺍﻟﻨﺎﺱ
ﺑﺘﻤﻮﺕ، ﺍﻹﺑﺎﺣﻴﺔ إﻧﻚ ﺗﻨﻜﺮ ﺩﻡ ﺍﻟﻠى ﺍﺳﺘﺸﻬﺪ فى ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮﺩ ﻭﺗﺘﺎﺟﺮ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ
ﻋﻠﻨﺎ ﻋﻠﺸﺎﻥ ﺃﻏﺮﺍﺽ ﻣﺶ ﻋﻠﻨﻴﺔ دﻱ ﺍلإﺑﺎﺣﻴﺔ".
وصف القرار بأنه تحجيم للعقل، هذا ما رآه الناشط عمر تايجر حيث كتب قائلا:
"تحجيم عقلية الشعب مش حلو، بدل ما كان يحجمه ويستعمل معاه أسلوب العافية،
كـان ممكن يوفر مسكن وشغل، على الأقل ده أفضل بكتيير، التغير مش فى الوضع
التغير فى الظروف والأخلاق".
فتحى السيد اعتبر القرار سيؤدى إلى زيادة ظاهرة التحرش بشكل أكبر من
المتواجد عليه الآن، معبرا عن ذلك بقوله: "أول حاجة هيزيد التحرش لأن مستوى
الفقر عال والتعليم منخفضن فمافيش جواز مفيش فلوس مفيش شغل فاحنرجع لزمن
الفيديو تانى وسلملى على على ونيس".
أما محمود عبد الفتاح، فقد تمنى أن لو كان هذا القرار نابعا من تغيير فى
ثقافة المجتمع، فيقدم الشباب على هذا الأمر بأنفسهم، دون أن يجبروا عليه،
مضيفا: "قرار جميل.. بس أنا نفسى كان الشباب ياخدوا القرار ده بنفسهم لأنهم
هيلجئوا لسكك تانيه عشان يعوضوا الفراغ اللى سابه فى حياتهم الأفلام دى..
مع إن على فكرة وقت كبير جدا من أوقاتهم هيقدروا يعملوا فيه شىء مفيد
ويتعلموا حاجات مفيدة أو يقرءوا كتب مفيدة ليهم بدل الوقت اللى كان بيضيع
فى حاجات مقرفة".
محمد مسعد رأى أن القرار بغلق المواقع الإباحية أشبه بمن يدفن رأسه فى
التراب حتى لا يرى المشكلة، فبدلا من الوقوف على الأسباب التى تدفع معظم
الشباب للجوء لتلك المواقع وحلها تتظاهر الحكومة بأن المواقع نفسها هى
المشكلة".
رضا سعد قال، إنه لا يوجد شىء يسمى بحجب المواقع، لأن هذا لا يوجد إلا فى
الدول الغنية، القادرة على الإيفاء بما تتطلبه هذه المسألة من أموال،
مضيفا: "على فكرة مفيش حاجة اسمها حجب فيه برامج كتييييرة جدا وبأبسط الطرق
ممكن تفتح النت عايزه حل المشكلة دى ف التوعية مش ف الحجب".
وقال أحد النشطاء، تعقيبا على هذا القرار: "بدل ما تقفل المواقع الإباحية..
نقفل مواقع الحرامية الأول، وكدا كدا هيبقى فيها ثغرات يعنى اللى عايز
يدخل عليها هيدخل"، مضيفا نقضى على العشوائيات يعنى 30 مليون بتوع المواقع
ميبنوش 10 مدن سكنيه بدل العشوائيات انتوا بتفكروا إزاى؟"، مختمما تعليقه
بملحوظة قائلا فيها: "أنا ضد المواقع الإباحيه تماما وضد كل من يزورها".
