صرح مصدر عسكرى أن قرار د.محمد مرسى رئيس الجمهورية
بتفويض وزير الدفاع والإنتاج الحربى فى بعض اختصاصات رئيس الجمهورية فيما
يتعلق بقانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960، فى المواد رقم 9 و12 و24،
هو بمثابة إجراء احترازى لا يتبعه بالضرورة إجراء فعلى بإعلان حالة التعبئة
فى الجيش المصرى.
وأفاد المصدر، الذى رفض ذكر اسمه، أن صدور القرار فى هذا التوقيت يعد
بمثابة رسالة واضحة لأى طرف خارجى يحاول زعزعة أو تهديد الأمن القومى
المصرى بأننا على أتم استعداد لرفع أقصى درجات الاحتياط فى أى وقت للحفاظ
على حدودنا والتصدى لأى شكل من أشكال العدوان وتحسبا لأى أمر طارئ.
